به نقل از «مهر»

برخی دستگاه‌ها با هیئت تحقیق و تفحص از شستا همکاری نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۳۶۰

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در تشریح اقدامات صورت گرفته شده از سوی این هیئت در سال گذشته، گفت: موضوع تحقیق و تفحص از شستا در سال ۱۴۰۰ و در پی وصول برخی مستندات از بروز تخلفات عدیده مالی در شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در طی سال‌های گذشته با درخواست اینجانب در مجلس مطرح شد که منجر به برگزاری جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب کلیات و محورهای این موضوع شد و در نهایت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ قرائت شد که با رأی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت و عملاً کار هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پس از آن با انتخاب اعضا و تعیین هیأت رئیسه و صدور حکم توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از استقرار تیم اجرایی هیئت تحقیق و تفحص در شستا، موضوعات برابر محورهای مصوب مجلس، طی مکاتبات متعدد از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های نگهدار تابعه یا همان هلدینگ‌ها پیگیری شد که تا پایان سال ۱۴۰۱ ۲۵۰ فقره مکاتبه از سوی هیئت تحقیق و تفحص با ستاد شستا، شرکت‌های نگهدار تابعه و دیگر دستگاه‌های خارج از مجموعه شستا به انجام رسیده است که با توجه به حجم گسترده موضوعات و بازه زمانی بررسی، نیازمند همت بیشتر مدیران شستا و شرکت‌های نگهدار در ارسال پاسخ نامه‌های این هیئت می‌باشیم که موضوع تعلل مدیران نیز طی چند نوبت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منعکس شده است تا این شرکت نسبت به همکاری بیشتر در ارائه پاسخ‌های هیئت تحقیق و تفحص اقدام نماید.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا با بیان اینکه این هیئت در کنار بررسی برخی موضوعات و تخلفات کلان اقتصادی به وقوع پیوسته در زیرمجموعه شرکت‌های نگهدار شستا، به مستندات مربوط به تخلفاتی از قبیل هزینه کردهای خارج از شمول، خرید و اهدای سکه و کارت‌های هدیه، انتصابات خارج از ضوابط، هزینه کردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج از ضابطه، مطالبات سررسید گذشته شرکت‌ها، تهاتر املاک، پرونده‌های حقوقی دارای حواشی متعدد و پرداخت‌های خارج از عرف به وکلا و مشاورین حقوقی، تسهیلات دریافتی تعدادی از مدیران شرکت‌ها، مأموریت‌های خارجی غیر ضرور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دسترسی پیدا کرده است که جهت گزارش به مجلس در حال تکمیل پرونده می‌باشد.

خضریان گفت: علی‌رغم محرز بودن برخی تخلفات و گاهاً فسادهای به وقوع پیوسته در برخی شرکت‌ها که در بررسی‌های اولیه این هیئت مشخص است. متأسفانه ملاحظه می‌شود در مواردی در عین ورود دستگاه‌های نظارتی متعدد داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خارج از این وزارتخانه و ارسال گزارش‌های متعدد به مدیران ارشد اجرایی شستا طی سال‌های اخیر، همتی برای طرح دعوی و پیگیری برای بازگشت حقوق از دست رفته به بیت‌المال در این مجموعه حتی در دولت سیزدهم ملاحظه نمی‌شود و این هیئت بر اساس وظیفه خود نسبت به پیگیری ترک فعل مدیران فعلی نیز در عدم پیگیری برخی پرونده‌های تخلفات اقدام خواهد نمود.

این نماینده مجلس افزود: انتظار می‌رود با استقرار دولت سیزدهم که بر مبنای شعار مبارزه با فساد و رویکرد عدالتخواهی بر سر کار آمده است، با ورود مدیریتی وزیر به این موضوع نسبت به طرح دعاوی علیه برخی مدیران متخلف در شرکت‌های تابعه شستا که موجبات بروز ضرر و زیان را به آن شرکت پدید آورده‌اند، مهیا شود ولیکن متأسفانه ملاحظه می‌شود به علت سستی در پیگیری حقوق بیت‌المال و تشکیل پرونده‌های قضائی، برخی از مدیران متخلف شرکت‌های تابعه شستا با تغییر مسئولیت‌ها در حال حاضر در دیگر شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی کشور در حال دریافت سمت‌های مدیریتی جدید می‌باشند که در چند نوبت تذکر شفاهی و مکتوب به برخی از وزرای مربوطه نیز داده شده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: علی‌رغم صراحت قانونی ماده ۲۱۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر همکاری کلیه دستگاه‌ها با هیئت تحقیق و تفحص، بعضاً ملاحظه می‌شود در حالی که مکاتبات متعددی با برخی دستگاه‌های نظارتی به جهت اخذ استعلام و یا انعکاس برخی موضوعات تخلف به وقوع پیوسته در حوزه مسئولیتی آن دستگاه نظارتی، هنوز پاسخی از طرف دستگاه‌ها واصل نشده است که امیدواریم این عدم انجام وظایف قانونی به دلیل مشغله زیاد دستگاه‌ها بوده باشد و طی روزهای آینده صورت پذیرد، چرا که در غیر این صورت این هیئت براساس تکلیف قانونی خود ناچار است این موضوع را جهت برخوردهای مدیریتی، قانونی و قضائی در پایان کار هیئت تحقیق و تفحص به ریاست جمهوری اسلامی ایران، ریاست مجلس، ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه نماید.

کد خبر 5749594 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی علی خضریان مجلس شورای اسلامی هیئت دولت رژیم صهیونیستی ایران عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان آیت الله خامنه ای حسین امیر عبداللهیان شورای نگهبان فلسطین محمدباقر قالیباف وزارت دفاع علی بهادری جهرمی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی شرکت های نگهدار شرکت های تابعه دستگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید ایران و پاکستان بر توسعه روابط تجاری در حوزه استاندارد

به گزارش علم و فناوری آنا از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام پناه در این دیدار که در حاشیه نشست اسمیک، برگزار شد با اشاره به امضای موافقتنامه شناسایی متقابل در حوزه استاندارد و ارزیابی انطباق بین دو سازمان که سوم اردیبهشت جاری به امضا رسیده است، تاکید کرد: لازم است برنامه اجرایی برای عملیاتی شدن تفاهمات در اولین فرصت تنظیم و امضا شود.

وی با اشاره به اراده روسای جمهور و مسئولان دو کشور برای ارتقاء همکاری‌ها و افزایش حجم مبادلات تجاری، گفت: در منطقه، صرفا دو جمهوری اسلامی وجود دارد و آن هم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان است و این امر مسئولیت ما را در برادری دینی و مشارکت جدی‌تر در همکاری‌های دو جانبه بیشتر می‌کند.

نمایندگان پاکستان که در اجلاسیه هیئت مدیره اسمیک به عنوان (vice chairman) حضور داشتند، ضمن تاکید بر ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف استانداردسازی و پذیرش متقابل استاندارد‌های یکدیگر امضای برنامه اجرائی را اقدامی فوری و ضروری قلمداد کردند.

همچنین طرفین برای همکاری در حوزه حلال نیز مذاکره و به تفاهم رسیدند.

هیئت ایرانی که به سرپرستی اسلام پناه در این رویداد شرکت دارد، علاوه بر هیات پاکستانی با سایر هیئت‌های شرکت کننده دیدار‌های جداگانه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها و ارتقا سطح فنی دو طرف برگزار و در این خصوص مذاکراتی نیز انجام شد.

انتهای پیام/